سطح ذخایر اسکناس ارز در داخل کشور مطلوب است
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۳۳۴۱
امتداد - بانک مرکزی اعلام‌کرد: به منظور پاسخ به بخشی از تقاضای بازار ارز و با توجه به سطح مطلوب ذخایر اسکناس ارز در داخل کشور، انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی با سر رسید کوتاه‌مدت سه‌ماهه در دستور کار قرار گرفت و در زمان سر رسید و بنا به درخواست دارندگان اوراق هم، به سهولت اسکناس آن پرداخت می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بانک مرکزی در واکنش به گزارش پایگاه خبری «تجارت نیوز» با عنوان «سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی شکست خورده!/ دولت باید از بازار ارز خارج شود»، در جوابیه‌ای اعلام‌کرد: برخلاف رویکرد سوال برانگیز و تخریبی سایت تجارت نیوز نسبت به اقدامات دولت، برای پاسخ به بخشی از تقاضای بازار ارز و با توجه به سطح مطلوب ذخایر اسکناس ارز در داخل کشور، انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی با سر رسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه) در دستور کار قرار گرفت و در زمان سر رسید و بنا به درخواست دارندگان اوراق هم، به سهولت اسکناس آن پرداخت می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقدامات بانک مرکزی در راستای تعمیق بازار رسمی ارز
در سال‌های اخیر تحولات نرخ ارز به‌طور عمده متاثر از عوامل غیراقتصادی و برون‌زا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است. با این حال در چنین شرایطی سیاستگذار تلاش کرده است تا با به‌کارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند.
رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بر آن است تا ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم کند.
همچنین لازم به توضیح است، به موجب مسوولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده (موضوع بند “ت” تبصره “۲” ماده “۲۰” قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، توجه بانک مرکزی به این مساله معطوف بوده است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم کند تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت کند.
البته باید توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، بانک مرکزی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان می‌تواند در بازار ارز مداخله کند؛ از این‌رو برخی منتقدان لازم است به این نکته امعان نظر داشته باشند که سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزارهای بانک مرکزی است و استفاده از این ابزار را نمی‌توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیر کرد.
سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی شکست خورده!/ دولت باید از بازار ارز خارج شود
در این ارتباط لازم به توضیح است در خردادماه سال جاری و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیر رسمی که تحت تاثیر عواملروانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض کرد و متعاقب آن، این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد. در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر کرد و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجای گذارد. در ادامه این بانک خرید ارز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام کرد و بدین ترتیب به فعالان این بخش اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام کند.
با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. در این چارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه نمایند که این مهم به نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.
سطح مطلوب ذخایر اسکناس دلار در داخل کشور
درباره سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی و تبیین دلایل اجرای سیاست مذکور از سوی بانک مرکزی لازم است به این نکته اشاره گردد که یکی از عوامل بنیادین موثر بر روند حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته این مولفه در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۱ در شرایط مطلوبی قرار داشته است.
به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۰، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب معادل ۳۸.۷ و ۴۰.۷ میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۸۴.۰ و ۴۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
برآیند تحولات تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ سبب شد تا حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۱۱.۱ میلیارد دلاری همراه شود.
این روند در سال جاری نیز تداوم یافت و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی روند مثبتی را تجربه نموده است. با استناد به این مباحث و نظر به وضعیت مطلوب مولفه‌های بنیادین موثر بر بازار ارز، در شرایطی که بعضاً انتشار اخبار نادرست در خصوص تحولات اقتصادی و سیاسی می‌تواند آثار و تبعاتی در قالب بروز هیجانات کاذب و به تبع آن نوسانات در بازار ارز به دنبال داشته باشد، رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر آن بوده است که با بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار و نیز معرفی ابزارهای جدید، از شکل‌گیری نوسانات در بازار جلوگیری نماید و زمینه‌های ظهور و بروز آن را محدود سازد.
اوراق ارزی، پاسخگوی بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز
در همین ارتباط نیز این بانک تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز را پاسخ دهد. یکی از نکات اساسی در طراحی این سیاست ناظر بر آن است که دارایی پایه اوراق مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گیرد و بازار نقدی آن نیز در کشور از عمق کافی برخوردار باشد؛ علاوه بر این، بانک مرکزی نیز به سهولت امکان تامین اسکناس آن را در سررسید (در صورت درخواست دارنده اوراق) دارد.
در همین خصوص از آنجایی که کشورهای مقصد صادرات کالاهای ایرانی عمدتاً مبادلات خود با صادرکنندگان ایرانی را از طریق دلار آمریکا تسویه می‌نمایند و همچنین با توجه به «سطح مطلوب ذخایر اسکناس دلار در داخل کشور»، انتخاب این ارز به عنوان دارایی پایه اوراق موجب می‌شود تا در زمان سررسید و در صورت درخواست دارندگان اوراق، به سهولت اسکناس آن تامین و پرداخت شود.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی انتشار اوراق ارزی بخشی از تقاضای داخل کشور بازار ارز نرخ توافقی اسکناس آن کوتاه مدت صرافی ها سر رسید نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۳۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرغ؛ از «تولید و تامین بازار داخل» تا «ارزآوری و صادرات»
به گزارش خبرنگار مهر، هر گاه حجم و میزان کالایی در بازار بیش از نیاز باشد و کاهش قیمت‌ها موجب زیان تولیدکننده شود دولت ورود کرده و کالاهای مازاد را از سطح بازار جمع‌آوری می‌کند.
ایران در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ به خودکفایی رسیده و در این زمینه می‌تواند درآمدزایی ارزی داشته باشد. ظرفیت کشور در تولید گوشت مرغ سالانه ۳ میلیون تن بوده که این آمار ضمن تأمین داخل می‌تواند بازار صادراتی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ورود محصولات کشاورزی بر بازارهای جهانی گفته، وزیر جهاد کشاورزی در تعامل با بخش خصوصی حمایت از تولید داخل را برای ورود به بازارهای بین‌المللی مرغ مورد تاکید قرار داده است. بازار دائمی صادرات با پویا ساختن تولید داخل، عاملی قطعی در توسعه زنجیره تولید و تأمین مرغ برای کشورهای همسایه خواهد بود.
علی ابراهیمی وظیفه شرکت پشتیبانی امور دام کشور در خرید مرغ داخل را مقطعی و برای تکمیل ذخایر راهبردی عنوان کرد و نقش اصلی تنظیم و تثبیت بازار را گشایش پنجره صادراتی و حضور در بازار بین‌المللی دانست. به گفته وی، تولید محصول با کیفیت، ایفای به موقع تعهدات و پایداری حضور از عوامل حفظ بازار صادراتی است. در دنیا صادرات مورد حمایت دولت‌ها بوده و به شکل‌گیری اولیه آن یارانه تعلق می‌گیرد. این اتحادیه هم در سایه حمایت در یک بازه زمانی ۳ تا ۴ ماه می‌تواند حضور خود را در بازار کشورهای همسایه تثبیت کند.
تلاش برای بازار سازی
قیمت هر کیلو گرم مرغ سال گذشته ۷۳ هزار تومان تعیین شد که این عدد بین ۷۸ تا ۹۵ هزار تومان در نوسان بود. در مقطعی با کاهش حجم جوجه‌ریزی قیمت گوشت مرغ به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسید که با ورود وزارت جهاد کشاورزی و رساندن جوجه‌ریزی به بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه آرامش به بازار گوشت مرغ بازگشت.
در حال حاضر هنوز قیمت جدید تعیین نشده و هر کیلو گرم گوشت مرغ به مبلغ ۷۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.
در ادامه شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اعطای نهاده مدت دار و عرضه بیش از یک میلیون تن نهاده با ارز ترجیحی و بهره‌گیری از مکانیزم استمهال در حال خدمات رسانی به زنجیره مرغداری کشور است.
به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، صنعت مرغداری ایران وارد یک کلاس جهانی جدید شده و ما نیازمند یک گفت‌وگوی ملی با مرغداران هستیم. زمان آن رسیده که با بهره‌وری و کارایی بالاتر، تولید انجام شود.
حسین شیرزاد نسبت به جمع‌آوری گوشت مرغ مازاد از سطح بازار عنوان کرده، در حال حاضر شرکت‌ها و مدیران استانی بدون محدودیت به خرید بیش بود مرغ در استان‌ها مشغول هستند و شرکت پشتیبانی امور دام با تمام ظرفیت متعهد به خرید مرغ است؛ به طوری که در یک ماه گذشته رکورد خرید روزانه ۱۰۰۰ تن رقم خورده است. در ماه مبارک رمضان حدود ۱۷ هزار تن مازاد مرغ از استان‌ها خریداری شد.
گفتنی است؛ امسال واردات گوشت مرغ از دو ماه قبل در فراخوان و مناقصه‌های بین‌المللی متوقف شده و تکمیل و کهنه و نو شدن ذخایر استراتژیک مرغ کشور با تولید داخل صورت می‌گیرد.
حسین شیرزاد تاکید دارد، صنعت مرغداری نیاز به منابع مالی جدید، سرمایه در گردش مکفی و بیمه قیمت محصولات دارد. قطعاً باید کریدورهای صادراتی فعال شود و صادرات موفق وابسته به زیرساخت‌های مناسب صادراتی و ظرفیت‌های کشتارگاهی استاندارد است که در حال حاضر در آن ضعف داریم.
در این زمینه ضروری است تعداد کشتارگاه‌ها متناسب سازی شده و مدیریت صادرات مرغ به لحاظ کیفی تقویت شود.
کد خبر 6089725
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است